قصاص

سالها پيش که به ايران سفر کرده بودم، بحث داغ روز اعدام جنايتکاری بود که علاوه برقتل نفس، جرم ديگری داشت.  بهمين دليل قبل از اينکه حکم اعدام را اجرا کنند، او را ۸۰ ضربه شلاق زده بودند.  من نه تنها از کم وکيف جريان قتل اطلاع درستی نداشتم، بلکه بيشتر تحت تآثير فرهنگ مدنی غرب، اجرای حکم شلاق را قبل از اعدام محکوم، قبيح وغيرانسانی ميدانستم.  نه اينکه امروز تغييرعقيده داده باشم و فکرکنم حقش بود وبايد از اين هم بيشتر مجازات ميشد، ولی نميتوانم آنرا قبيح و غير انسانی تلقی کنم.  قبل از اينکه به مفهوم قصاص که درست در همين رابطه است بپردازم، بايد به اين واقعيت غير قابل انکار توجه کرد که اگر مجازات جنايتکار بنحوی اجرا شود که مردم بجای عبرت گرفتن، برای محکوم احساس ترحم کنند، يکی از اساسی ترين اهداف مجازات کيفری نه تنها پايمال شده، بلکه نتيجه معکوس داده است.       

در چنين شرايطی نه ميتوان فرهنگ مدنی مدرنيته را در حرمت نفس با تقدس تماميت وجودی انسان نفی کرد ونه ميتوان مقابله به مثل کيفری را که در طول تاريخ بشريت کم وبيش بعنوان قصاص حد اقل در فرهنگ اديان توحيدی ملاک عمل بوده است، قبيح و غيرانسانی دانست.  علاوه برآن هم قصاص در اديان توحيدی وهم حرمت نفس درمدرنيته مورد سوء استفاده اربابان قدرت قرار گرفته و خواهد گرفت.  بنابراين (ودر نتيجه گيری نيز) هدف پيداکردن نوشداروی تمام نارسائيها نيست که هر راهکاری نواقص خودش را دارد.  پس آنچه ميماند شناخت قصاص بعنوان يک راهکار درجزای ظالم واحقاق حق مظلوم در مقام حرمت نفس است که درمحدوده روابط بين شهروندان ونه رابطه شهروند و دولت مورد بررسی قرار ميگيرد.  وبهمين دليل خالی از جنجالهای سياسی است.

قصاص فقط در رابطه با جرمی که اولآ عمدی بوده وثانيآ منجر به نقص عضو ويا قتل شود کاربرد دارد ولی ميتواند ابعاد وسيع تری در محدوده خلافهای عمدی داشته باشد مانند جبران سيلی زدن بصورت ديگری که منجر به نقص عضو نشده باشد ويا خلافی که ناراحتيهای روانی ايجاد کند که در حوصله اين بحث نيست.    

پيش فرضی که لازم است درخصوص اين راهکار مورد توجه قرار گيرد اين است که قصاص درمقابله با جرائم جنائی، جدا ازمباحث حقوقی يا مذهبی ارزيابی ميشود و علاوه برآن اين بررسی نسبی است، نه مطلق.  بنابراين در حاليکه هم به حقوق کشورهای پيشرفته اشاره ميشود وهم از فقه و شرعيات واصول دين وغيره استفاده ميشود، هيچکدام معيار و دليل و مدرک نيستند چرا که دسته اول هميشه قابل تغيير است و دسته دوم فقط ميتواند برای پيروان فريضه مذهبی مربوطه قابل قبول باشد و بس.  هرچند توضيح واضحات است ولی تآ کيد ميشود که مراحل اوليه و روشهای متفاوت اثبات جرم بحثی جداگانه است و دراينجا قصاص بعد از اثبات جرم (عمدی و نه سهوی) مورد توجه قرار ميگيرد.

اگر بخواهيم تفاوت سيستم قضائی مدرنيته را با قصاص در فرهنگ اديان توحيدی در يک جمله خلاصه کنيم، ميتوان گفت درحاليکه قصاص در برگيرنده حق مجرم و جامعه و قربانی جرم است، مدرنيته حقوق قربانی جرم را پايمال حقوق جامعه ميکند.  وما آنچه ازتاريخ آموخته ايم اين است که حتی پيشرفته ترين حکومتها حقی برای مجرم قائل نبوده اند.  فقط در اديان است که مثلآ عيسی مسيح در بالای صليب از خدا ميخواهد که قاتلينش را ببخشد (حق مورد عفو قرار دادن) وعلی به پسرش سفارش ميکند با قاتلش که اسيراوست مدارا کند (حق حرمت انسانی قاتل).  بنابراين تآسيس حقوقی مدرنيته در فرهنگ غرب که برای مجرم حقوقی قائل است، در حقيقت امتداد آموزشهای دينی در اجرای قصاص است.  اين است که نميتواند مغاير آن باشد.  شوربختانه اين هردو در قيل وقال خشکه مقدسهای مذهبی از يک طرف و ساده انديشان مدرنيته ازطرف ديگر جانب افراط وتفريط را گرفته اند.

درماهيت قصاص (نه دراجرا وشکل آن که زير پوششی از لايه های چرکين گذرزمان، کريه و بد منظر شده است)، وظيفه دولت در برخورد با مجرم هم رعايت حرمت انسانی اوست، هم احقاق حق قربانی جرم وهم حمايت از جامعه تا هم مانع تکرارجرم مجرم شود وهم عبرتی باشد برای جنايت کاران بالقوه ديگر.  بعبارت ساده تر نقش دولت درحمايت از حقوق شهروند درجامعه خلاصه ميشود.  بهمين دليل مجازات مجرم در دو بخش است يکی تقاصی که حق قربانی جرم است و ديگری تقاصی که حق جامعه است.  بهمين دليل اگر خانواده مقتول از حق خود دراعدام قاتل بگذرند، جامعه نميتواند از حق خودش بگذرد وبه قاتل اجازه نميدهد که بسادگی به جامعه برگردد که هم بدآموزی خواهد بود برای ديگران وهم قاتل ممکن است شهروند ديگری را قربانی خشونت خود کند.

درماهيت قضائی مدرنيته، قربانی جرم درمجازات مجرم نقشی ندارد.  حتی حق بخشش مجرم بناحق از قربانی جرم گرفته ميشود ودرغايت امر دراختيار يک مقام دولتی قرارميگيرد که بنا بر مصالح خود (نه خسران قربانی جرم) ازآن استفاده ميکند که مصداقی است بر نقض واقعی نفس عدالت که محرومين جامعه چه بجا گفته اند "رنج ازما بود وگنج ازدگران".  اين را مقايسه کنيد با اجرای قصاص درايران که شاهرودی بعنوان رئيس قوه قضائيه نميتواند خانم آمنه بهرامی را وادارکند تا بخاطر ايران بجای قصاص درمجازات مجيد موحدی که برصورتش اسيد پاشيده بود، ديه بگيرد.  البته هرازگاهی رهبرجمهوری اسلامی بعضی ازمجرمين را مورد عفو قرار ميدهد ولی تا آنجا که من تحقيق کرده ام اين موارد در رابطه با حقوق جامعه در برابر مجرم است نه حقوق قربانی جرم.  علاوه برآن رئيس جمهور آمريکا هم در پايان دوره خود بعضی از مجرمين را مورد عفو قرار ميدهد بااين تفاوت که عفو جمهوری اسلامی درمورد طبقه محروم جامعه است وعفو رئيس جمهور آمريکا هميشه در مورد جرمهای کلان.         

بر گرديم به مجازات جنائی که بنظر ميرسد در کشورهای پيشرفته برای احقاق حق جامعه (هرچند در بعضی از کشورها مجازات اعدام لغو شده است) روند سختگيری باب شده باشد.  مثلآ در کاليفرنيا اگر شخصی که قبلآ برای جرمی سنگين مجازات شده برای بارسوم مرتکب جرمی هرچند بی اهميت شود، دادگاه ملزم به صدور مجازاتی سنگين برعليه او خواهد بود.  واين درست برخلاف سياست کلی دولت است که بعناوين مختلف سعی دارد مشکل تراکم جمعيت در زندانها را حل کند. 

ميبينيم که هم درماهيت حرمت انسانی وهم درماهيت قصاص، نه تفاوت چندانی دراحقاق حق جامعه است ونه حقوق مجرم پايمال ميشود.  ولی سيستم قضائی مدرنيته بی تفاوت از حق قربانی جرم ميگذرد.  اين بی عدالتی در بعضی از ايالات آمريکا تا بدانجاست که اگرمجرم آگاه بقانون باشد ترجيح ميدهد قربانی جرم رابقتل برساند تا اينکه ناقص العضو کند!  و تنها قصاص است که ميتواند مانع اين بی عدالتی باشد.  چرا که قربانی جرم ميتواند تقاضای مجازات مقابله بمثل کند یعنی اگر مجرم بعمد چشمش را کور کرده است او هم ميتواند تقاضا کند که چشم مجرم را کور کنند.  البته قربانی جرم هميشه ميتواند مجرم را ببخشد که در هر دو صورت دولت ملزم باحقاق حق جامعه بدون توجه بقصاص است.

ولی از مجازات های سمبليک و پرسر وصدای استثنائی که بگذريم، همانطورکه درسيستم قضائی مدرنيته نارسائيهای فراوانی وجود دارد که درعمل طبقه مرفه جامعه با استفاده از کارآمدترين وکلا ميتوانند از زيربار تقاص جنايات خود شانه خالی کنند، قصاص، مخصوصآ در فقه اسلامی، خالی از نقص نيست.  برای نمونه بموارد زير توجه کنيد:

نابرابری زن ومرد.  اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد، زن را قصاص ميکنند ولی اگر قاتل مرد ومقتول زن بود، مرد را نميتوان قصاص کرد مگر اينکه خانواده مقتول نصف ديه کامل را بخانواده مرد بپردازند.  ويا اگر مردی دو چشم زنی را کور کرد، زن حق دارد فقط تقاضای قصاص برای يک چشم مرد بکند و اگر بخواهد هردو چشم مرد را قصاص کند، بايد ديه چشم ديگر را بپردازد.  هرچند اين مسئله بدون ترديد در زمانيکه مرد نان آور خانواده بوده است توجيه اقتصادی داشته ولی درهرصورت حرمت نفس زن و مرد را نميتوان درهيچ شرايطی نابرابر دانست.    

نابرابری دينی.  اگر قاتل کافر باشد و مقتول مسلمان، اورا قصاص ميکنند ولی اگر قاتل مسلمان باشد و مقتول کافر، مسلمان قصاص نميشود.  هر چند غربيها در کشورهای اسلامی، با تحميل کا پيتالاسيون درست عکس اين را عمل ميکنند، حرمت نفس انسان نميتواند در هيچ شرايطی تابع باورهای عقيدتی او شود.       

نابرابری نسبيت.  نسبت قاتل به مقتول وبرعکس نيز يکی از پيچيدگيهای فقه اسلامی است که مثلآ پدررا در قتل فرزند قصاص نميکنند ولی فقها در اينکه آيا ميتوان مادر را بخاطر قتل فرزند قصاص کرد يا نه اختلاف عقيده دارند. بهرحال اين نابرابری نيز مغاير حرمت نفس انسان است.

علاوه بر نابرابری انسان آزاد و برده (غلام وکنيز) که جهانگير بوده وخوشبختانه منسوخ شده است، نابرابريهای ديگر مثل شرط بلوغ، عقل سالم وحتی مستی ميتوانند مانع قصاص شوند که کم وبيش در سيستم قضائی مدرنيته هم مانع مجازات مجرم ميشوند.   جالب اينجاست که "مستی" در فقه اسلامی جرم است ولی ميتواند مانع قصاص شود. شايد به اين دليل رياضی که منفی در منفی ميشود مثبت!!!  ولی از شوخی که بگذريم در سيستم قضائی غرب که "مستی" جرم نيست، بعضی از جرائم ناشی از "مستی" مجازات بيشتری دارند.

با اينحال اگر قصاص فقط درمواردی خاص از قربانی جرم احقاق حق نميکند، سيستم قضائی مدرنيته هميشه حق قربانی جرم را پايمال ميکند.  بهمين دليل هم از عقل بدور است و هم از انصاف که سيستم قضائی ناقص را با بدتر جايگزين کنيم.  علاوه برآن فقه اسلامی مخصوصآ با توجه به تآسيس حقوقی اجتهاد در شيعه هميشه قابل اصلاح است کما اينکه همين حالا مجلس شورای اسلامی براساس فتوائی ازرهبر در جريان تغيير قانون ارث بنفع زنان است. 

البته اين قانون هنوز راه درازی دارد که به برابری حقوق زن ومرد برسد ولی از اين نظر اهميت دارد که شورای نگهبان همين قانون را قبلآ بعنوان مغايرت با شرع رد کرده بود.  نا گفته نماند که نه تنها حقوق زن در اکثريت قريب باتفاق سيستمهای قضائی دنيا با مرد برابر نيست، بلکه همين قانون نابرابر ارث اززمان رضاشاه بيادگار مانده بود.  آنچه مهم است جنجال سياسی برای تغيير قدرت بويژه در کشوری مانند ايران فقط ميتواند شرايط را بدتر کند ولی مبارزه سياسی برای احقاق حق مردم آهسته آهسته ولی با قدمهای مطمئن موفق ميشود.  بقول سعدی:

اسب تازی دو تک رود به شتاب ... شتر آهسته ميرود شب و روز

نکته ديگر در رابطه با قصاص، عبرت جامعه برای جلوگيری از تکرار آن است.  همانطور که اشاره شد، اين فقط يکی از اهداف مجازات است که اگر آمار درستی دردست باشد به احتمال زياد قصاص اثر بازدارنده بيشتری دارد ولی بهرحال بموازات آموزشهای اجتماعی ، لازم است بحق غير قابل انکار قربانی جرم برای قصاص توجه کرد.  چرا که جنايات عمدی مثل قتل، نقص عضو و تجاوز جنسی در همه کشورها بدون توجه بشرايط سياسی، اقتصادی واجتماعی آنها اتفاق می افتد.  و بهمين دليل نميتوان  آنها را تحت تآثير جنجالهای سياسی قرار داد. 

علاوه برآن روحانيت هر جامعه ای هميشه افساری بوده است برای مهارکردن جنايات ناشی از قدرت.  البته همانطور که حقوقدانان درمدرنيته ميتوانند ودرعمل هم به اربابان قدرت کمک ميکنند تا اززير بار مکافات جنايات خود شانه خالی کنند، روحانيون نيز همين نقش را برای اربابان قدرت ايفا کرده وخواهند کرد.  البته اين مشکل نه در مورد روحانيون (فقها) عموميت دارد ونه در مورد حقوقدانان.  فقها درواقع همان حقوقدانان تاريخ هستند که در زمانهای مختلف با تکيه بر باورهای مردم ناشی از احکام دينی تا حدودی مانع گسترش ظلم و يا باعث اجرای عدالت شده اند.  واگر در بدو تولد مدرنيته ميشد ادعا کرد که تبانی روحانيت با اربابان قدرت بمراتب بر نقش آن در مهارکردن ظلم و بسط عدالت می چربيده است، تاريخ مصرف چنين ادعائی بسر رسيده است چرا که حقوقدانان مدرنيته در دنيای امروز گوی سبقت را از آنها ربوده اند و ساده انديشی است که اين واقعيت عريان را ناديده بگيريم.     

بنابراين احيا کردن قصاص وهماهنگ نمودن آن با شرايط زمانه نه تنها در نفس عمل عادلانه تر است بلکه در معادلات قدرت اهرم ديگری است در مهار کردن شاه و شيخ و شحنه (سمبلهای هميشگی قدرت ونفوذ طبقه بالای جامعه و قانون وقضاوت واجرا)  وشايد مرحمی باشد برزخم غير قابل علاج قربانی جرم.  مظلومی که درفشارافراط وتفريط خشکه مقدسهای مذهبی از يکطرف و ساده انديشان مدرنيته ازطرف ديگر در غمی جانکاه آهسته آهسته ميسوزد وميسازد:

اگر مرد خردمندی ترا فرزانگی بايد ... وگر همدرد مجنونی، ترا ديوانگی بايد

رفيقی بايدم همدم، بشادی يار ودرغم هم ... وزين خويشان نامحرم، مرا بيگانگی بايد

فرخی يزدی

آشتی

محمد پورقوريان

يلدای ۱۳۸۷ برابر با

بيستم دسامبر ۲۰۰۸